الارشيف / إقتصاد / هسبريس

"مجلس جطو" يعري اختلالات تسيير "OMPIC"

هسبريس - أيوب الريمي

الأربعاء 10 فبراير 2016 - 09:15

كعادته عند افتحاص طريقة تسيير جل المؤسسات العمومية، وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات في التدبير وإنفاق المال العام، وذلك في تقريره الصادر، مؤخرا، الذي خصصه للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ومن بينها أن الطلبيات العمومية التي يطلقها المكتب تستفيد منها شركة واحدة وهي التي تهمين على طلبيات الأشغال.

وأكد المجلس في تقريره أنه بعد افتحاص النفقات المنجزة من طرف المكتب في الفترة 2008-2013، خاصة في مجال الطلبيات، والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين، وهي نفقات التشييد والإصلاح والنفقات المتعلقة بنظام المعلومات، تبين لقضاة المجلس أن النفقات الملتزم بها خلال سنة 2008 لتحديث مقر المكتب بلغت 3.7 مليار سنتيم، وقد استفادت من هذا المبلغ، بشكل أساسي، شركة واحدة.

وفي ما يتعلق بالنفقات التي تهم نظام المعلومات بالمكتب، فهي تتمثل، على الخصوص، في نفقات تطوير هذا النظام وكذا المعالجة المعلوماتية للوثائق المتوصل بها من قبل السجلات التجارية المحلية.

المجلس شدد على وجود عدد من النواقص والاختلالات في نظام المراقبة الداخلية للطلبيات العمومية بالمكتب، وتتمثل، على الخصوص، في هيمنة شركة واحدة على طلبيات الأشغال، بالإضافة إلى رصد المجلس لنقائص في مسطرة إبرام الصفقات، خاصة ما يتعلق بتحديد الحاجيات والمقاييس المعتمدة في انتقاء المتنافسين، وانتقد المجلس عدم إخضاع الصفقات التي يبرمها المكتب، والتي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، إلى عملية التدقيق.

ورصد المجلس أن عقد الأهداف "أفق 2015"، الذي وضعه المكتب ويعد مخططا استراتيجيا له، قد نص على تحديد عدد من المقاولات لمواكبتها بهدف إحداث وحدات للتتبع التكنولوجي، غير أنه لم تستفد من هذه الخدمة سوى مقاولتين اثنتين خلال الفترة ما بين 2011-2013، بينما كان الهدف خلال سنة 2013 هو مرافقة 20 مقاولة.

ولم يقم المكتب بإحداث لجنة الدراسات المكونة من خبراء، وهي لجنة نص عليها المشروع 342 وتهدف إلى التوجيه في مجال اختبار الدراسات المزمع إنجازها. وفي السياق نفسه، سجل المجلس تأخر المكتب في استكمال إنجاز المشروع 244 المتعلق بتحليل ونشر الاجتهاد القضائي في مجال الملكية الصناعية والتجارية.

ويضع المكتب رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين قواعد بيانات قانونية ومالية، تتراوح أثمنة الأقراص المدمجة المعروضة للبيع في هذا الإطار ما بين 100 ألف درهم و300 ألف درهم، بحسب الحالات، وأسفر تقييم عملية تقديم هذه الخدمة عن عدد من مكامن الضعف التي تنطوي على مخاطر مرتبطة بالاستفادة الكاملة من مداخيل هذه الخدمة، تتمثل في كون الأقراص المدمجة التي يتم بيعها هي لنظام مراقبة الولوج وليس لنظام مضاد للنسخ.

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن "مجلس جطو" يعري اختلالات تسيير "OMPIC" في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري هسبريس ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي هسبريس مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا